يبدو أن الجدل الساخن حول سورية قد يشهد
انعطافة جديدة، إذ أن مسؤولين في هيئة الأمم المتحدة أخذوا يتحدثون عن
احتمال نشر قوات سلام دولية على الأراضي السورية. ومن الجدير بالذكر أن
العديد من الخبراء يعتبرون أن لا جدوى من هذه الفكرة ، طالما لم تجلس
الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات.
هذا وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة
لشؤون عمليات السلام إيرفي لادسوس قد أشار إلى أن حديثا جديا يدور في اروقة
المنظمة الأممية في نيويورك حول احتمالات إرسال بعثة سلام دولية إلى
سورية. واضاف لادسوس قائلا " نحن نفكر كيف يمكننا المساهمة في ضمان الأمن،
وحماية السكان المدنيين في سورية. ثمة سيناريوهات مختلفة سيقررها الموقف
عامة، والمهام المطلوب تنفيذها. وبوسعي التأكيد أننا نستعد للعمل إذا
استدعت الضرورة ذلك، وفي حال تلقينا تفويضا بالمهمة".
ومن اللافت أن هذا التصريح أثار على الفور
العديد من التساؤلات ، فمن الواضح أن على المشاركين في المواجهة أن يجلسوا
بداية إلى طاولة المفاوضات لعقد اتفاق هدنة، علما بأن التاريخ الحديث يقدم
أمثلة على إرسال مجلس الأمن الدولي قوات حفظ سلام إلى مناطق النزاعات قبل
اتفاق الأطراف المتنازعة على وقف إطلاق النار، ودون موافقتها على حضور قوات
السلام. ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في البوسنة والصومال في تسعينات القرن
الماضي، غير أن المهمة في كل من البلدبن باءت بالفشل الذريع، وتورطت قوات
حفظ السلام في العمليات القتالية. يمكن الافتراض ، طبعا ، أن نائب الأمين
العام للمنظمة الدولية قد تلقى معلومات عن قرب التوصل إلى اتفاق بين ممثلي
الحكومة السورية والمتمردين.
وجاء في المقال أن معظم الدبلوماسيين
والساسة لا يشاطرون المتفائلين نظرتهم لهذه المسالة. من جانبه ذكر وزير
الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء "إفطار عمل" في مقر صحيفة "روسيسكايا
غازيتا" يوم الاثنين الماضي ، بأن خطة المندوب الخاص السابق للأمم المتحدة
كوفي عنان لم ينفذ منها شيء حتى تاريخه، وهي الخطة التي تتوافق ومبادرة
موسكو. وليس من الواضح أيضا ما هي مهمات قوة الأمم المتحدة المفترضة،
والأهداف التي ستوضع أمامها. واذا أخذنا بعين الاعتبار الخلافات العميقة في
وجهات النظر بين الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن، فإن التوصل الى توافق بشأن
هذه القضية يبدو عسيرا من الناحية العملية.